به نقل از «همشهری آنلاین»

وزیر دادگستری: یک نماینده خواستار تعطیلی کارخانه ۱۵۰۰ میلیاردی است | از روزی که نماینده شده با این تولیدکننده درگیری دارد

تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۰۸۳۱۶

به گزارش همشهری آنلاین، در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه ۱۷ مرداد مجلس شورای اسلامی، بررسی سوال محمود احمدی بیغش نماینده شازند از وزیر دادگستری در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

در متن این سوال آمده است: «جناب آقای رحیمی علت دخالت شما در روند رسیدگی به پرونده های قضایی که مغایرت روشن با اصل ۱۶۰ قانون اساسی دارد چیست؟»

وزیر دادگستری در ابتدای این جلسه گفت: انتظارات مردم از نمایندگان بسیار بالا است و تصور دارند که نمایندگان باید همه کارها را پیگیری کنند و از نمایندگان می خواهند ملاقات هایی را هماهنگ کنند، ما هم اگر نمایندگان تقاضای دیدار با مسئولان قضایی داشته باشند، هماهنگ می کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رحیمی ادامه داد: یکی از نمایندگان مجلس تقاضا داشت به همراه یکی از تولیدکنندگان با رییس مجتمع قضایی دیدار داشته باشند، شکایتی علیه فرزند این فرد مطرح شده بود، وقتی هماهنگ شد و این نماینده همراه تولید کننده با رییس مجتمع قضایی دیدار کردند. بعد از آن رای هم صادر شد و هیچ دخالتی نشد.

وی تاکید کرد: نمی توانم جزییات پرونده را افشا کنم اما اگر هر حقوقدانی این پرونده را بررسی کند رای قاضی را تایید می کند.

وزیر دادگستری با بیان اینکه من در مجلس دهم مسئولیت پارلمانی قوه قضاییه را برعهده داشتم و کارم این بود که ملاقات های نمایندگان با قوه قضاییه را هماهنگ کنم، اظهار داشت: اما تفاهم نامه ای در دولت سیزدهم امضا شد و الان در هر استان معاون رییس کل دادگستری وظیفه این هماهنگی را بر عهده دارد،معتقدیم وظیفه خود را در این زمینه به خوبی انجام ندادیم و نمایندگان گلایه دارند.

رحیمی گفت: ما وظیفه خود را انجام دادیم دخالتی نکردیم هیچ کس در پرونده های قضایی نمی تواند دخالت کند، دیدارها هم با مسئولین قضایی هست نه با قضات.

وی در توضیح جزییات این سوال اظهار داشت: احمدی بیغش از زمانی که نماینده شدند با یک تولید کننده به شدت درگیر بودند، اتهامات این فرد را بیان کردند که قابل پیگیری قضایی است.

وزیر دادگستری افزود: این تولید کننده در زمانی که آقای بیغش نماینده شد یک واحد پتروشیمی در حوزه انتخابیه ایشان ایجاد کرده است و نماینده شازنده خواستار تعطیلی کارخانه ای است که ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای احداث آن هزینه شده و می گوید که مشکل محیط زیستی دارد در حالی که سازمان محیط زیست و سازمان بازرسی اعلام کردند این واحد پتروشیمی هیچ مشکلی ندارد.

رحیمی اظهار داشت: با یک تولید کننده درگیر شده و می گوید که چرا برای این تولید کننده وقت ملاقات با رییس مجتمع قضایی گرفتید، آقای بیغش، آقای کریمی، بنده برای شما چقدر وقت ملاقات با مقامات قضایی گرفته ام؟ من فقط برای یک نماینده مجلس و تولید کننده وقت ملاقات گرفته ام، هیچ دخالتی نداشته ام،۸۷۰۰ نامه و ملاقات از سوی نمایندگان با مقامات قضایی تا امروز هماهنگ شده است و از نظر قانونی هیچ ایرادی ندراد.

در پایان نماینده شازند اعلام کرد که از پاسخ های وزیر قانع نشده است لذا اظهارات وزیر به رای مجلس گذاشته شد، وکلای ملت نیز اعلام کردند که از پاسخ های وزیر قانع نشده اند.

کد خبر 778779 منبع: ایرنا برچسب‌ها خبر ویژه وزارت دادگستری مجلس شورای اسلامی

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: خبر ویژه وزارت دادگستری مجلس شورای اسلامی وزیر دادگستری تولید کننده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۰۸۳۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

علیرضا بیگی : پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود / تا زمانی که شایعات در این باره وجود دارد نباید اصرار بر حضورش در نماز جمعه داشت

نماینده تبریز در مجلس گفت: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.    احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.   این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.   وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.   علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.   وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: ۱۲ سوال جدی درباره پرونده کاظم صدیقی ون‌ها و زن‌ها ؛ گشت ارشاد مدیران و صدیقی/ تقصیر آقای رئیسی نیست! نماینده مجلس : موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند